باشد نه از راه ديگر نواقل . متن : و حيث كانت فسخا لا بيعا فلا يثبت بها شفعة للشريك ، لاختصاصها بالبيع ، و نبه بقوله : في حق المتعاقدين : على خلاف بعض العامة حيث جعلها بيعا في حقهما ، و بقوله : و الشفيع ، على خلاف آخرين ، حيث جعلوها بيعا في حقه ، دونهما ، فيثبت له بها الشفعة . شرح فارسى : مرحوم مصنفن مىفرماين : و وقتى ثابت شد كه اقاله فسخ است نه بيع بنابراين بواسطه اعمال اقاله در خارج شفعه براى شريك ثابت نمىشود . مترجم گويد : تصوير اين مسئله به اين نحو است : مثلا زيد و عمرو در خانه‌اى شريك هستند و زيد سهم خود را به خالد فروخت و عمرو بعد از اطلاع از حق شفعه خود استفاده نكرد و به آن راضى بود قهرا شريك وى بجاى زيد خالد مىشود ، حال اگر خالد و زيد توافق كرده و معامله را اقاله نمودند به اين معنا كه زيد سهن خود را گرفت و پول خالد را بوى پس داد اينعمل همان فسخ است نه بيع لذا عمرو در موقع اينعمل نميتواند بگويد اخذت بالشفعه و زيد را بمنزله مشترى فرض كرده و پول سهمش را بوى داده و در سهم او تصرف كند . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا شفعه اختصاص به بيع دارد و چنانچه گفتيم شفعه بيع نيست بلكه فسخ مىباشد .